جایگاه انفصال در حقوق بین‌الملل و ابعاد حقوقی همه پرسی استقلال کردستان

Authors

  • دی‌دخت صادقی حقیقی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران
  • محمود جلالی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
Abstract:

چکیده انفصال از یک کشور و ایجاد یک نهاد جدید در حقوق بین­الملل که با استناد به «حق تعیین سرنوشت» مردم و توسط گروه‌های اقلیت یک کشور صورت می­گیرد، یکی از دغدغه­ها و چالش­هایی است که جامعه بین­المللی با آن روبرو بوده و همچنان لاینحل باقی مانده است. این نوشتار، مقوله انفصال را مد نظر قرار داده و به بررسی جایگاه و دامنه اعمال آن در حقوق بین­الملل می­پردازد و این پرسش را مطرح می­نماید که آیا حقوق بین­الملل مجوز انفصال یک جانبه و ﺗﺄسیس یک دولت را در وضعیت غیراستعماری می­دهد. یافته مقاله حاکی از آن است که این حق فقط به دوران استعمارزدایی محدود می­شود. حقوق بین‌الملل معمولا از کشور مادر در خواسته‌اش برای حفظ تمامیت ارضی خود حمایت مینماید. در بیانیه روابط دوستانه و همکاری بین ملل که در سال 1970 به تصویب رسید، به‌ طور کاملاً مشخصی ذکر شده است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری غیر قابل خدشه است؛ بنابراین جامعه بین‌المللی با جابجایی مرزها و خرد شدن کشورها مخالف است به این دلیل که می‌تواند برهم زننده ثبات بین‌المللی باشد؛ همچنین با طرح موضوع همه­پرسی استقلال کردستان عراق، نتیجه می­گیرد که حقوق بین­الملل معاصر تبعات این همه­پرسی جهت رسیدن به استقلال را ﺗﺄیید نمی‌نماید.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

همه پرسی سال ۲۰۱۴ استقلال اسکاتلند: دغدغه ‏دولت انگلیس

همه پرسی استقلال یا ادامه حضور اسکاتلند در چارچوب انگلیس، قرار است 14 سپتامبر 2014 ( 23 شهریور 1393 ) برگزار گردد.  سه حزب عمده بریتانیا (محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات) مخالف جدایی اسکاتلند می باشند. در صورت رای مثبت اسکاتلندی ها به استقلال، دولت محلی قصد دارد با توسعه برنامه های عدالت اجتماعی، ایجاد شرایط رقابتی و دسترسی به درآمد نفت و گاز دریای شمال، کشور مستقل اسکاتلند را مجدداً احیاء نم...

full text

همه پرسی و شورای نگهبان

یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است. برای پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست»، ناچار به آشنایی با تعریف، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هست...

full text

نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر

حوادثی که در دهه گذشته موجبات فروپایی دولت ها را فراهم نموده است، سوالات زیادی را در باب تغییر موضع حقوق بین الملل در زمینه جدایی طلبی ایجاد نموده است؟ آیا جامعه بین الملل امروز از رهگذر تأئید جدایی طلبی یکجانبه بخش هایی از دولتها، می رود تا زمینه جدیدی را برای تشکیل دولت های نو آماده کند؟ آیا حوادث کوزوو و قفقاز را می توان جوازی بر جدایی یکجانبه بخش هایی از یک دولت در حقوق بین الملل دانست؟ مقا...

full text

اصل همه پرسی و ارتباط آن با حقوق ایران

بخش اول که عنوان کلیات را دارد به مباحثی چون مفهوم همه پرسی، فلسفه همه پرسی و انواع آن و تاریخ آن در جهان و ایران می پردازد. بخش دوم به بررسی مقررات حاکم بر همه پرسی در ایران اختصاص دارد اختیار نهادهای مختلف در ابتکار همه پرسی، هیئت اجرایی و نظارت بر همه پرسی را بررسی می کند. بخش سوم که همه پرسی در عمل را برنامه کار خود قرار داده به بررسی همه پرسی های انجام شده در ایران چه قبل و چه بعد از انقلا...

15 صفحه اول

نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر

حوادثی که در دهه گذشته موجبات فروپایی دولت ها را فراهم نموده است، سوالات زیادی را در باب تغییر موضع حقوق بین الملل در زمینه جدایی طلبی ایجاد نموده است؟ آیا جامعه بین الملل امروز از رهگذر تأئید جدایی طلبی یکجانبه بخش هایی از دولتها، می رود تا زمینه جدیدی را برای تشکیل دولت های نو آماده کند؟ آیا حوادث کوزوو و قفقاز را می توان جوازی بر جدایی یکجانبه بخش هایی از یک دولت در حقوق بین الملل دانست؟ مقا...

full text

جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 11  issue 41

pages  65- 88

publication date 2018-05-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023